أكدت نيفين جامع ،وزيرة التجارة والصناعة اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلى وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الانتاج اللازمة للصناعة.

وأشارت الوزيرة الى اهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلى والإقليمي خاصة فى قطاعات الأجهزة المنزلية والادوات الصحية والملابس الجاهزة ، مشيرةً الى ان عدد كبير من مدخلات الانتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج وتمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.

ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.

وأشارت الوزيرة الى اهمية التوصل لإستراتيجية عمل شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص تحدد محاور النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيه المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي ، لافتة إلى اهمية تفعيل قنوات التواصل بين المصنعين المصريين بهدف تبادل الخبرات وتفعيل منظومة سلاسل القيمة الوطنية.

ومن جانبهم استعرض رجال الصناعة رؤاهم المختلفة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية خاصة فى مجالات الأجهزة المنزلية والادوات الصحية حيث اكدوا حرصهم على زيادة معدلات الإنتاجية و زياده القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات ،مشيرين فى هذا الإطار إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع الأدوات الصحية .

وطالب رجال الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات انتاج وطنية، مشيرين الى ضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية الى جانب تعديل عدد من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية الى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية