من المتوقع أن تصل صادرات مصر إلى القارة الأفريقية إلى 4.7 مليار دولار في عام 2018 ، مقارنة بـ 3.6 مليار دولار في عام 2017 ، بزيادة قدرها 30 في المائة ، وفقًا لمكتب التمثيل التجاري.

ألقى مدير إدارة البلدان والمنظمات الأفريقية في مكتب التمثيل التجاري أحمد فاضل بدوي كلمة في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة ، والذي تناول آخر تطورات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA) ومدى استفادة مصر منها اقتصاديا وتجاريا.

دخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (FTA) حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 ، بعد أن استوفت الدول الأعضاء المصادقة المطلوبة للتنفيذ ، واستكملت المسائل الفنية للتطبيق العملي ، والتي من المتوقع أن تبدأ بحلول يناير 2020.

تهدف اتفاقية AfCFTA إلى تسهيل التبادل التجاري بين الدول التي وقعت عليه وفقًا للجدول الزمني المحدد وليس من خلال تفعيل فوري للاتفاقية.تعتبر أكبر صفقة موقعة على الإطلاق منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية (WTO) لأنها وقعت من قبل 43 دولة.

كما استعرض خطاب بدوي فوائد الاتفاقية لمجتمع الأعمال المصري من حيث زيادة وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ، وخاصة أسواق الدول غير الأعضاء في الكوميسا ، وتوضيح الآفاق الكبيرة للاستثمارات الصناعية المصرية في القارة ، وفق بيان رسمي لمكتب التمثيل التجاري.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا للحفاظ على المصالح الاقتصادية المصرية في المفاوضات التي عقدت في الاتحاد الأفريقي وفي الاجتماعات متعددة الأطراف التي عقدت في إطار الكوميسا.

الكوميسا هي منطقة تجارة حرة تأسست عام 1994 ومقرها في العاصمة الزامبية لوساكا.تضم الكوميسا كينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر ورواندا وبوروندي وجزر القمر وليبيا وأوغندا وسيشيل والكونغو وإريتريا وإثيوبيا وسوازيلاند والصومال وتونس.

علاوة على ذلك ، تناول الخطاب رؤية التمثيل التجاري المصري نحو زيادة شروط التبادل التجاري مع القارة الأفريقية من خلال تنظيم مهام رجال الأعمال الذين يرغبون في التصدير إلى السوق الأفريقية وتزويدهم بالدراسات والبيانات اللازمة لنجاحهم.هذا بالإضافة إلى توظيف بعثات المشتري إلى مصر وتنظيم المشاركين المصريين في المعارض الإفريقية لتحقيق أقصى استفادة منها وترتيب الاجتماعات الثنائية بين هذه الشركات والشركات المستوردة في الأسواق الأفريقية لضمان تحقيق النتائج المطلوبة.

كما أبرز الجهود التي تبذلها الدولة للتغلب على العقبات التي تواجه الشركات ، وتقديم بعض المقترحات لإنشاء مجالات جديدة للتعاون بين هذه الشركات ونظيراتها الأفريقية.