مدة الاتفاقية

بدأت اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارة تفضيلية تهدف للوصول لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء لتتطور لتصبح اتحادا جمركيا ثم سوقاً مشتركة .

بدء حيز التنفيذ

وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في 29/6/1998 وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء اعتبارا من 17/2/1999 على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ معتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.

وقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31/10/2000 على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي: ( مصر / وكينيا / السودان / موريشيوس / زامبيا / زيمبابوي / جيبوتي / ملاوي / مدغشقر) ، وإنضمت إليهم رواندا و بوروندي فى 1/1/2004 حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

الموقف الحالي للتخفيضات الجمركية المطبقة في الكوميسا

1. مصر ، وكينيا ، والسودان ، و موريشيوس ، و زامبيا ،وزيمبابوي ، وجيبوتي ، وملاوي ، ومدغشقر ورواندا و بوروندي تقوم فيما بينها بمنح السلع والمنتجات ذات منشأ الكوميسا إعفاء تاماً من الرسوم الجمركية والرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل.

2. أوغندا وإريتريا و جزر القمر : تطبق تخفيض بنسبة 80% على وارداتها من دول الكوميسا
3. أثيوبيا: تطبق تخفيضاً جمركياً بنسبة 10% من الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من دول الكوميسا.
4. سيشل وجمهورية الكونغو الديمقراطية: لا تقوم بمنح أية تخفيضات جمركية.
5. سوازيلاند: لا تقوم بتطبيق أية إعفاءات جمركية وهناك مهلة ممنوحة لها على أساس أن هناك دراسات تقوم بها حول آثار انضمامها لاتفاقية منطقة التجارة الحرة في ضوء ارتباطها مع الاتحاد الجمركي لدول الجنوب الأفريقي SACU.
6. قامت أنجولا مؤخراً بتعليق عضويتها في المنظمة.
7. وقعت ليبيا على الانضمام الى الكوميسا خلال أعمال القمة العاشرة لرؤساء دول الكوميسا في يونيو 2005 .

الصادرات المصرية المتمتعة بالإعفاء

1. تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

2. لا يوجد إستثناءات الا لدولة السودان وكينيا، وموريشيوس حيث تقدمت السودان في 23/5/2001 بقائمة سلبية (تتضمن 58 سلعة لا يسمح باستيرادها من مصر إلا بعد سداد الرسوم كاملة ) . ثم قامت السودان في 20/7/2003 بناء على طلب الجانب المصري بمراجعة القائمة وتخفيض عدد السلع المدرجة في تلك القائمة وانتهى الموقف على :

3. قيام السودان بتخفيض الرسوم الجمركية بواقع 30% على بعض السلع وهى:

4. مراتب الإسفنج و شمع الإضاءة و المواسير و سيارات بكاسي وميني بص ومبردات الماء والتليفزيونات والتليفونات و مفاتيح الكهرباء والأبواب وشبابيك الحديدية و الأثاث المنزلي .

5. احتفاظ السودان ببعض السلع المستثناة من تطبيق الإعفاءات وتتمثل تلك السلع في :

6. السكر والدقيق والسجائر والمياه الغازية والصلصة والمربات والعصائر والبسكويت والحلويات والطحينة والزيوت النباتية والصابون والغزول القطنية والمنسوجات القطنية والمنسوجات المخلوطة والقطن الطبي والملابس الجاهزة والتريكو والأحذية الجلدية وأحذية البلاستيك وأحذية القماش وأحذية السفنجات والدهانات (عدا دهانات السفن والسيارات) وأعواد الثقاب والاطارات (عدا إطارات الجرارات والمعدات الزراعية والعجلات والمواتير والرافعات الشوكية والآليات المنفصلة) والبطاريات السائلة والجافة والأكياس البلاستيك والعطور ومستحضرات التجميل وألواح الزنك وأسياخ التسليح والسيارات الصغيرة والخوص والصاج والزوي والثلاجات ومكيفات الماء وأسلاك الكهرباء والكوابل وعلب وصناديق الكرتون والأسمنت والأبواب والشبابيك الخشبية والألومنيوم والأثاث المكتبي.

7. قامت كينيا مؤخرا بفرض تدابير حمائية على وارداتها من السكر لفترة أربعة سنوات (الحصة المقررة التي يسمح باستيرادها معفاة هي 111 ألف طن للسكر المكرر و 89 ألف طن للسكر الخام ) تنتهي تلك الفترة في 31/12/2007 . كما مدت كينيا العمل بالتدابير الحمائية على دقيق القمح لمدة سنة اعتبارا من مايو 2005 على أن تكون هذه التدابير في شكل حصص تعريفية ( حصة معفاة وفيما زاد عنها يفرض عليه 60 % رسوما جمركية ) .
8. تقوم موريشيوس باستثناء بعض السلع من الإعفاء الجمركي التام ، تلك السلع هي المنظفات و الصابون و الدهانات و الفوط الصحية حيث يتم فرض رسوم عليها بواقع 40% في حين يتم فرض 20% على الحفاضات المستوردة من مصر.

الواردات المصرية المستثناة من الإعفاء الجمركي

تسري الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء و التي تحقق قيمة مضافة تعادل 45% و لا تحتفظ مصر بأية قوائم سلبية سوى مع دولة السودان بحيث تتمثل السلع المستثناة في : الحمص والمنسوجات القطنية و المنسوجات المخلوطة والملابس الجاهزة و التريكو.

أهم الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في الكوميسا

أهم الصادرات المصرية لدول الكوميسا:

• مواد البناء مثل الحديد و الصلب، و الأسمنت

• المنتجات الكيماوية و الدوائية و أهمها الورق و الأدوية البشرية.
• الصناعات الغذائية و السكر و الزيوت و الشحوم
• الأرز و الفواكه و الخضراوات
• بعض المنتجات الهندسية.

أهم الواردات المصرية من الكوميسا

أهم الواردات من دول الكوميسا :

• البن والشاي

• التبغ
• الثمار الزيتية السمسم
• الحيوانات الحية
• النحاس

المزايا التي تتيحها الاتفاقية

1. يبلغ تعداد سكان الدول الأعضاء في الكوميسا 380 مليون نسمة وبالتالي تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً للعديد من المنتجات المصرية .
2. الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة حيث أن هناك إحدى عشرة دولة قد انضمت إلى منطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم تلك الدول بمنح وارداتها من الدول الأخرى إعفاء تاماً ، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء .
3. يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها يأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية و الأدوات المنزلية و البصل المجفف والسيراميك و الأدوات الصحية و الأدوية ثم إطارات السيارات و منتجات الألومنيوم والحديد والصلب و الغزل و المنسوجات و الأحذية .
4. يتضح من هيكل إنتاج الدول الأعضاء أنها دولاً تعتمد على تصدير خامات ومواد خام وسلع رئيسية مثل النحاس والبن والشاي والجلود الخام و الماشية اللحوم و السمسم و الذرة والتبغ وهي سلع هامة يؤثر منحها الإعفاء على رفاهية المستهلك المصري.
5. الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا .
6. تنص المادة 158 من اتفاقية الكوميسا على تشجيع التعاون في مجالات الاستثمار و كما تنص المادة 164 على تحرير التجارة في الخدمات مما يتيح الفرصة لمصر لتصدير الخبرات الفنية خاصة مع تفوق مصر في مجال التجارة في الخدمات وبالأخص أعمال المقاولات.
7. تنص الاتفاقية على إقامة نظام متقدم لتبادل المعلومات داخل الدول الأعضاء.
8. هناك مكاسب أخرى ناجمة عما تضمنه الاتفاق في مجال التعاون الصناعي والزراعي وكذا في مجال النقل والمواصلات.